قال احمد راغب نقرر مساعد لجنة الحريات أن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور ٢٠١٤، فموضوعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة، فحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هناك عدة نقاط ضرورية و ان هناك معنى مؤثر من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار، وذلك يعد من المؤشرات على وعي إدارة الحوار بأهمية هذة الملف الأساسي مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن اي دولة ديمقراطية يجب أن تهتم لحقوق الإنسان.
وأوضح أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالا يتعرضوا للاهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقهم في الحقوق الاساسية، كما أن المادة ٥ من الدستور الحالي أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، تخصيص هذه اللجنة بالحوار هو مستند لهذه الشرعية،كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.
وأكد أن حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، ونحن نحتاجها للاقليات أكثر من الغالبية للدفاع عن حقوقهم ولجمياتهم من قبل الدولة، كما أن تخصيص لجنة يعد رد اعتبار لكل من طالب خلال الفترة الماضية بالاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، منوها بأن ذلك يعد من المرات القليلة الذي يطرح فيها حقوق الإنسان باعتبارها قضية وطنية داخلية.
وتابع أن اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت في الحوار الوطني.
ولفت أن إنشاء مفوضوية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز
اقرا ايضا عضو مجلس الأمناء : تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية تمنع التمييز
